[ad_1]
یک گروه سیاسیخبرگزاری تسنیم: موضوع حضور آقای محمدجواد ظریف وزیر سابق امور خارجه ایران در دولت به یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز فضای سیاسی کشور تبدیل شده است. در روزهای اخیر برخی از مسئولان شورای اسلامی از جمله رئیس و نایب رئیس بر غیرقانونی بودن حضور ظریف به دلیل دو تابعیتی بودن فرزندانش تاکید کردند. از سوی دیگر، حامیان آقای ظریف موضوع را نه از منظر حقوقی، بلکه یک بازی سیاسی می دانند که در آن از واژه اجماع به عنوان ابزاری برای فشار بر تصمیم گیران استفاده می شود.
تنش میان مجلس و دولت بر سر حضور محمدجواد ظریف در دولت موضوعی پیچیده و چندوجهی است. این تنش ادامه دارد و سرنوشت نهایی این امر منوط به تحولات بیشتر در سطح مجلس و دولت است. محمدباکر کلیباف، رئیس شورای اسلامی شهر روز چهارشنبه علناً تاکید کرد که حضور محمدجواد ظریف در دولت به دلیل دو تابعیتی بودن فرزندان وی با قانون فعلی مغایرت دارد. کلیباف همچنین پیشنهاد داد تا ظریف به طور موقت از مسئولیت های دولتی کنار برود تا لایحه ای که دولت در مجلس برای اصلاح قانون استخدام افراد دارای فرزند دو تابعیتی دارند بررسی شود تا در صورت تصویب، امکان بازگرداندن مسئولیت معاونت وجود داشته باشد.
نایب رئیس مجلس در پاسخ به این سوال گفت: افرادی که همسر یا فرزندانشان تابعیت خارجی دارند نمی توانند در کشور مسئولیت داشته باشند. ما نباید به خاطر یک نفر کشور را بی دلیل به مشکلات جزئی بکشانیم. در حالی که مجلس حاکم بر غیرقانونی بودن حضور ظریف در قانون فعلی اصرار دارد، برخی رسانه های نزدیک به دولت بدون توجه به ایراد قانونی، مجلس را به انجام کاری سیاسی متهم می کنند. کلیدواژه این اخاذی توافق است و هرکس علیه دولت تصمیم بگیرد متهم به نقض توافق می شود. اما مولفه هایی مانند صداقت، عقلانیت و منافع ملی بر آنچه که اجماع نامیده می شود، ارجحیت دارد و اگر قرار است فدرالیسم محقق شود، مبتنی بر این مؤلفه هاست نه تأمین منافع فردی و جناحی.
صداقت حرف اول را می زند
در ابتدا دولت قصد داشت با ارائه لایحه ای در مجلس، مشکل افراد دارای فرزندان دو تابعیتی را که به دنبال مناصب دولتی هستند، حل کند. مجید انصاری معاون حقوقی دولت در جلسه دفاع از این لایحه گفت که مقام معظم رهبری نیز با این لایحه موافقت کردند. با این حال، ادعای انصاری مبنی بر همراهی رهبری با کل لایحه به سرعت زیر سوال رفت. مهدی فضائلی از اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبری نیز در واکنش سریع به این سخنان، تصریح کرد: نظر مثبت رهبری فقط مربوط به افرادی است که فرزندانشان به زور تابعیت کشورهای دیگر را دریافت کرده اند. . به این معنی که این نظر شامل افرادی نمی شود که به طور داوطلبانه تابعیت مضاعف را کسب کرده اند. این اظهارنظر به سرعت مورد تایید محمدباقر کلیباف، رئیس شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
یکی از انتقادات وارده به حزب حاکم این است که رعایت نکردن شرایط رهبری در لایحه اولیه و عدم دقت در متن آن، وقت و انرژی مجلس را هدر داده است. اظهارات نایب رئیس مجلس نیز در این زمینه قابل تفسیر است. نیکزاد در هشداری به دولت گفت: مملکت خود را به غذای یک مرد تبدیل نکنید! در شرایط بحرانی اقتصادی کشور و همچنین چالش های بیرونی موجود، دولت باید صادقانه عمل کند و اولویت ها را شفاف تر تعیین کند و از پرداختن به مسائل حاشیه ای و سیاسی بپرهیزد زیرا به جای حل این مشکلات، وقت مجلس تلف می شود. مسائل مربوط به یک فرد خاص را در نظر بگیرید. این امر کارآمدی نظام هنجاری و نظارتی کشور را تضعیف می کند. شفافیت در برخورد با این گونه مسائل حقوقی و رعایت اصول حقوقی و امنیتی کشور برای تداوم اعتماد مردم بسیار مهم است. برای حل این مشکل هم دولت و هم مجلس باید توجه ویژه ای به تصمیم گیری های دقیق و متناسب با شرایط کشور و در راستای منافع ملی داشته باشند.
قواعد عقلانیتکند قانون باید در هر شرایطی رعایت شود
در تحلیل عقلانی این بحران مهم ترین نکته توجه به قانون و رعایت آن است. در یک نظام دموکراتیک و حقوقی، هر تصمیم و اقدامی باید بر اساس قوانین موجود صورت گیرد. بهانه هایی مانند لزوم رفع مشکلات مبرم کشور یا احقاق حقوق شخصی نمی تواند بهانه ای برای بی توجهی به قانون باشد. این رویکرد از شلختگی در اجرای قوانین جلوگیری می کند و استقلال مجلس را حفظ می کند. در صورت عدم رعایت قانون، این اقدام موجب کاهش اعتبار قوانین و نهادهای اجرایی خواهد شد. دولت به جای اینکه از موضوع دوتابعیتی فرزندان ظریف به عنوان ابزاری برای فشار بر مجلس استفاده کند، باید با پذیرش مسائل حقوقی به حل مسائل حقوقی بپردازد. سپس طبق قانون جدید و اصلاح شده اقدامات او را دنبال کنید. این رویکرد نه تنها انسجام سیاسی را حفظ می کند، بلکه اعتماد مردم به نهادهای قانونی و اجرایی کشور را در درازمدت تقویت می کند. عقلانیت ایجاب می کند که در مواجهه با چالش های سیاسی و حقوقی، هیچ گاه قانون شکنی نشود، چرا که ادامه چنین رویه ای در نهایت موجب دامن زدن به بی قانونی در جامعه می شود. اگر قانونی نیاز به تغییر داشته باشد، باید مراحل قانونی و فرآیندهای مرتبط با آن را دنبال کرد.
بر اساس این رویکرد عقلانی، یکی از شروط مهم رهبر انقلاب اسلامی برای بازگشت اتباع دو تابعیتی به مسئولیت های دولتی، بررسی اجبار تابعیت آنهاست. این بدان معناست که در مواجهه با مشکل امنیتی، حقوق مردم بی دلیل تضییع نمی شود و افرادی که نقشی در اخذ تابعیت فرزندان خود ندارند نیز می توانند مسئولیت خدمت به کشور را بر عهده بگیرند. لذا رعایت این الزام از سوی رهبر انقلاب تلویحاً تضمین کننده حفظ منافع ملی کشور از منظر عدم اجازه تضییع حقوق است.
وحدت وسیله تحقق منافع ملی است نه در تضاد با آنها
منافع ملی باید بر همه تصمیمات و سیاست ها اولویت داشته باشد و هیچ چیزی آن را تضعیف نکند. در این راستا، حمایت از وحدت ملی باید در راستای منافع مشترک کشور باشد و نه ابزاری برای فشار بر نیروها و نهادهای دولتی. اجماع ملی نباید به عنوان ابزار سیاسی برای به حاشیه راندن مخالفان و دستیابی به منافع جناحی مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل تفسیرهای وفاق به ویژه برخی رسانه ها و مسئولان باید دقیق و عاری از هرگونه سوگیری جناحی باشد.
برداشت نادرست از وفاق که در برخی رسانه‌ها دیده می‌شود، بیشتر نشان‌دهنده اولویت دادن به منافع گروهی و سیاسی است تا منافع ملی. این چیزی است که روزنامه ها دوست دارند اعتماد ملی به مدیر مسئول آقای الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت و ایران، ارگان چاپ دولت آنها به جای تاکید بر اجرای دقیق قانون بر مخالفت مجلس با ظریف و ارائه دیدگاه‌های انتقادی اصرار دارند، اکثراً این دیدگاه را ترویج می‌کنند، به دنبال منافع جناحی خود هستند تا منافع مشترک کشور. این روند اختلافات عمیق تری بین دولت و مجلس ایجاد می کند و به طور بالقوه بر روند قانون گذاری و حل بحران های اقتصادی و اجتماعی تأثیر منفی می گذارد. رئیس جمهور در جریان انتخابات با تکرار شعار وفاق تاکید کرد که با ایجاد وفاق زمینه حل مشکلات فراهم شد. حال نباید این شعار را علیه خود کرد و ابزاری برای فشار بر دیگر نیروها و ایجاد تقابل بین آنها کرد. اولویت باید منافع ملی و حفظ امنیت کشور باشد.
مجلس با فوریت این لایحه مخالفت کرد، نه با ماهیت آن
پس از اظهارات مختلف و جنجال های رسانه ای در خصوص لایحه دولت، سرانجام شورای اسلامی با بازنگری فوری این لایحه مخالفت کرد. این تصمیم که به گفته برخی نمایندگان ناشی از بند اختیاری شهروندی در لایحه دولت بود، به سرعت به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شد. در پاسخ به این مخالفت، رسانه‌های نزدیک به دولت به پارلمان حمله کردند و بحرین را به زیر سوال بردن وحدت ملی و همکاری نیروها متهم کردند. این در حالی است که مجلس تنها با بررسی فوری این لایحه مخالفت خواهد کرد و تصمیم اصولی آن به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شود تا پس از بررسی دقیق‌تر در صورت لزوم تصمیم نهایی اتخاذ شود. از نظر بخش مهمی از مجلس، اولویت با بررسی دقیق‌تر لایحه و رعایت شرایط و ضوابط است و سریع‌تر در این زمینه‌های حساس اقدام نشود.
انتهای پیام/
[ad_2]
