برخورد پلیس با اراذل، ضرورت همکاری دستگاه قضا برای عدالت

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیمدر سال های اخیر پلیس تلاش زیادی برای ایجاد امنیت در جامعه و برخورد با راهزنان داشته است. عملیات گسترده در سطح محله، دستگیری افراد خطرناک و ورود آنها به دستگاه قضایی تنها بخشی از این اقدامات است. اما مشکل اصلی در این مسیر صدور احکام سبک از سوی برخی دادگاه هاست که باعث می شود مجرمان پس از مدت کوتاهی به جامعه بازگردند.

داستان های عامیانه ترس و ناامیدی

خانم مریم الف که در محله ای در شرق تهران زندگی می کند، تجربه تلخی از این موضوع دارد. او می گوید: «یک سال پیش یکی از اوباش محله ما به دلیل ایجاد اغتشاش و درگیری توسط پلیس دستگیر شد. ما خیلی خوشحال بودیم و فکر می کردیم برای همیشه از شر او خلاص می شویم. اما بعد از سه ماه دیدیم که او به محله برگشته و همان رفتار را تکرار می کند.»

این داستان تنها یکی از ده ها نمونه ای است که شهروندان با آن مواجه شده اند. فردی که بارها سابقه شرارت داشته و حتی در عملیات پلیسی دستگیر شده است، به دلیل احکام خفیف به جامعه باز می گردد و امنیت محله ها را تهدید می کند.

پلیس و چالش های پیش رو

پلیس در پروژه هایی مانند «امنیت محله محور» یا «اقتدار» نشان داده است که هیچ تحملی با اراذل و اوباش ندارد. بسیاری از این افراد در عملیات های ویژه با اسناد و مدارک کافی دستگیر و به مراجع قضایی معرفی می شوند. اما آنچه این تلاش‌ها را بی‌ثمر می‌کند، نبود ضمانت اجرا در صدور احکام سخت‌گیرانه و محدودکننده است.

به گفته اکثر فرماندهان پلیس: «ما هر کاری که بتوانیم برای مقابله با این افراد انجام می دهیم. اما وقتی آنها به سرعت آزاد می شوند و به همان رفتار خود باز می گردند، اعتماد عمومی به توانایی های ما زیر سوال می رود.”

درخواستی از دستگاه قضایی

نظام قضایی کشور با تمام نقاط قوت خود در برخی موارد نیازمند اصلاح و بازنگری است. احکام صادره برای اراذل و اوباش باید بازدارنده باشد و به مردم اطمینان دهد که عدالت به درستی اجرا خواهد شد. قضاتی که احکام خفیف صادر می کنند باید تأثیر تصمیمات خود را بر امنیت عمومی در نظر بگیرند.

در این راستا کارشناسان حقوقی تاکید دارند که قوانین موجود در خصوص برخورد با مجرمان و راهزنان خطرناک باید بازنگری و تقویت شود. به عنوان مثال، تدوین دستورالعمل های خاص برای قضات در برخورد با این دسته از مجرمان می تواند از صدور احکام متضاد جلوگیری کند. همچنین دستگاه قضایی باید سازوکارهای لازم را برای پیگیری وضعیت مجرمان آزاد شده فراهم کند تا احتمال بازگشت آنها به فعالیت های مجرمانه کاهش یابد.

یکی از قضات سابق دیوان عدالت اداری در گفت وگویی اظهار داشت: باید بین جرایم صغیر و جرایم خطرناک تفاوت قائل شد، اراذل و اوباش متخلف امنیت عمومی باید با احکام سنگین مواجه شوند تا اثر بازدارندگی ایجاد نشود. و همچنین پیام باید برای دیگران روشن باشد که قانون نسبت به چنین رفتاری بی تفاوت نیست.”

نمونه های عینی از تأثیر قوانین ضعیف

یکی از پرونده‌های معروف مردی بود که مدت‌ها در منطقه‌ای از جنوب تهران در حال ایجاد رعب و وحشت در مردم بود. او بارها به خاطر جنایاتش دستگیر شد اما هر بار پس از چند ماه با تخفیف مجازات آزاد شد. این چرخه ناتمام در نهایت منجر به یک حادثه ظالمانه شد که خسارات جبران ناپذیری به خانواده وارد کرد.

لزوم بازنگری در قوانین و مقررات

امنیت عمومی را نمی توان تنها بر دوش پلیس گذاشت. برخورد قاطع با راهزنان مستلزم چرخه کاملی از اقدامات اجرایی و قضایی است. این چرخه تنها زمانی تکمیل می شود که دستگاه قضایی با صدور احکام سنگین و محدود کننده تلاش پلیس را تکمیل کند.

همچنین اصلاح قوانین مربوط به این حوزه و ارائه تسهیلات لازم برای نظارت بر مجرمان آزاد شده می تواند به بهبود این وضعیت کمک کند. برخورد پلیس با اراذل و اوباش خوب است، اما برای حفظ امنیت جامعه باید همکاری و هماهنگی بیشتری بین قوه قضائیه و نیروی انتظامی وجود داشته باشد.

صدور احکام قاطع و بازدارنده نه تنها امنیت مردم را تضمین می کند، بلکه پیام روشنی به مجرمان می دهد که قانون در برابر آنها کوتاهی نخواهد کرد. این مطالبه ای است که به صورت جدی از سوی مردم و نیروی انتظامی مطرح شده و باید در اولویت قرار گیرد.

انتهای پیام/